وقتی یک بنگاه اقتصادی موفق به وصول مطالبات کلان خود از دولت نشده و طی چند سال گذشته با رشد جنون آمیز بین 20 تا 38 درصدی هزینه های تولید دست به گریبان باشد نباید انتظار بهبود وضعیت این بنگاه ها در سال برزخ تولید (94) را داشت

به گزارش روابط عمومی کانون انجمن های صنایع غذایی ایران به نقل از اتاق بازرگانی، دبیرکل خانه صنعت و رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران معتقد است سال 94 را می توان سال خیلی خاصی در اقتصاد ایران و سال برزخ واحدهای تولیدی تلقی کرد چرا که به طور کلی رقم بودجه های عمرانی به دلیل کاهش درآمدهای نفتی و محدودیت درآمدهای دولت خیلی کم و نزدیک به صفر بود.

محمد رضا مرتضوی می گوید:« باتوحه به نقش پر رنگ دولت، شرکت های دولتی و شبه دولتی در اقتصاد ایران، وقتی بودجه های عمرانی متمایل به صفر شد طبیعتا این موضوع به تشدید رکود بنگاه های تولیدی دامن زد. این شرایط موجب شد شرکت های فولادی، سیمانی، خودروسازی، لوازم خانگی و به خصوص واخدهای صنعتی کوچک و متوسط با دپوی محصولات خود مواجه شوند و خریداری برای این محصولات وجود نداشت.»

دبیرکل خانه صنعت در ادامه می گوید:« از سوی دیگر سال 94 کشورما در حال مذاکره برای برداشته شدن تحریم ها بود. بعد از مذاکرات ژنو نیز نحوه اجرای برجام براساس برنامه زمانبدی خاص و اقدام متقابل طرفیت مذاکرات در نظر گرفته شد که این رویه موجب شد شرایط اقتصادی کشور به وضعیتی بدتراز زمان تحریم ها تبدیل شده و بنگاه های تولیدی قادر به هیچ نوع برنامه ریزی برای مدیریت تولید و عرضه نباشد. در واقع می توان سال 94 را سال برزخ واحدهای تولیدی کشور نامید. از سوی دیگر اعمال تحریم ها، کاهش ارزش پول ملی، رکود تورمی و... موجب وارد آمدن فشاری مضاعف به بنگاه های صنعتی و معدنی کوچک، متوسط و بزرگ از سال 91 تا 93 شده بود و این بنگاه ها چه دولتی، یا غیر دولتی موفق به پرداخت تعهدات سر رسیده شده خود به بانک ها نشدند. این درحالی بود که بسیاری از بتگاه های فعال در پروژه های بزرگ عمرانی و اقتصادی نیز از سال 90 قادر به وصول مطالبات خود از دولت نشده بودند. واقعیت این است که وقتی یک بنگاه اقتصادی موفق به وصول مطالبات کلان خود از دولت نشده و طی چند سال گذشته با رشد جنون آمیز بین 20 تا 38 درصدی هزینه های تولید دست به گریبان باشد نباید انتظار بهبود وضعیت این بنگاه ها در سال برزخ تولید (94) را داشت چرا که از یک سو بدهی های این بنگاه ها حل شده و در مقابل موفق به وصول مطالبات خود ازدولت نبوده و ناچار گرفتار معوقات بانکی شدند.»

او با اشاره به ریشه یابی این تحولات می گوید:« در سال 92 پس از صدور دستورالعملی مبنی بر متوقف شدن خطوط اعتباری ریالی افراد، موسسات یا شرکت هایی که بدهی های بانکی آن ها سر رسیده شده و از سوی دیگر بسته شدن خطوط اعتباری ارزی کشور به دلیل توقف سوئیفت، بنگاه های تولیدی با شرایط حادی مواجه شدند. در نظر بگیریم بنگاهی از دولت طلبکار اما قادر به وصول مطالبات خود نبود و از سوی دیگر با بدهی های سر رسید شده مواجه و خطوط اعتباری ارزی و ریالی آن نیز متوقف شده است. در این شرایط این بنگاه مذکور چاره ای جز رکود و کاهش ظرفیت شدید تولید ندارد. با این روند بود که بحران بنگاه های تولیدی و تشدید رکود به تدریج از سال 93 آغاز شد. شروع مذاکرات ؤنو و رشد تولید برخی واخدهای صنعتی مانند خودرو موجب شد ظاهرا عدد سر جمع رشد تولید صنایع کشور در سال 93 با کاهش چشمگیری مواجه مشود اما واقعیت آن بود که بنگاه های کوچک و متوسط تولیدی که زیر بنای اقتصاد هستند با بحران مواجه شدند و این بحران به سال 94 منتقل شد، سالی که برزخ حوزه تولید بود.»